يستدعي الأمن الغذائي إهتمام الدول خاصةً وسط تفشي جائحة كورونا، ودفع ذلك العديد من الدول لزيادة مخزون القمح مما إنعكس على أسعاره. فمن جانب نجد أكبر الدول المصدرة روسيا قامت بوضع حصص تصدير إلى جانب فرض رسوم جمركية على صادراتها من القمح. بينما أكبر الدول المستوردة مصر تسعى لزيادة المساحة المزروعة منه لتصل إلى 3.5 مليون فدان مع  الحرص على تنوع مصادر وارداتها لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وفقًا لتقارير بورصة شيكاغو فقد بلغت أسعار القمح عالميا أعلى مستوياتها منذ عام 2014، حيث قفز طن القمح مسجلا 233 دولارا، أى بنسبة زيادة تقدر بنحو 10% مقارنة بما سبق، وعزا خبراء تلك الزيادة لمخاوف العديد من الدول من اشتداد أزمة كورونا، وتأثيرها على سلاسل الإمداد العالمية، ما انعكست عليه زيادة معدلات الطلب عليه بهدف زيادة المخزون منه.

بينما أكد مهندس عمرو الحينى رئيس شعبة المطاحن، غرفة صناعة الحبوب، أن الحكومة استهدفت زيادة إنتاجية القمح، لنحو 3.5 مليون طن، كاشفا عن أن المخزون الاحتياطى من القمح يكفى لستة أشهر، وما يعزز التفاؤل استهداف الحكومة الوصول للاكتفاء الذاتى من القمح مؤخرا، وأشار إلى أن إجمالى إنتاجنا من القمح يقدر بنحو 8.5 مليون طن تقريبا وإجمالى حجم الاستهلاك يصل إلى 16 مليون طن سنويا تقريبا، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أى تأثر سلبى لحجم الواردات من الموجة الثانية لكورونا.

كشف التقرير الشهرى الصادر، عن غرفة القاهرة التجارية، عن معدلات العرض والطلب المحلى على القمح والدقيق خلال الفترة من عام 2013 وحتى 2019 ـ2020 لمتابعة تطور الفجوة الغذائية من القمح والدقيق حيث أشار التقرير إلى أن مصر تأتى على رأس الدول المستوردة للقمح، التى تستوفى نصف احتياجاتها تقريبا من السوق العالمى، وتتصدر كل من روسيا والصين والهند والولايات المتحدة قائمة الدول المنتجة للقمح على المستوى العالمى، إذ تستحوذ هذه الدول على ربع الإنتاج العالمى، وتقدر كمية القمح التى تدخل فى التجارة الدولية بنحو 20% من إجمالى الإنتاج العالمى، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وكندا وأستراليا وأوكرانيا، من أهم الدول المصدرة له، بينما تتنوع مصادر مصر من القمح حيث تستخدم خليطاً من القمح المستورد والمحلى، الذى يتم شراؤه من المزارعين والتجار المحليين.